إتحاف المنصف..ببيان إباحة المعازف..دراسة تاصيلية(1)

الحلقة الأولى :

تمهيد :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين .. وبعد :

هذه المسألة ـــ مسألة الموسيقي والمعازف ــ لا تعد من أصول أهل السنة والجماعة ، بل هي مسألة خلافية فرعية ، لكنها تعتبر من أكبر مسائل الخلاف حيث أفردت لهل مؤلفات ودراسات من كلا الطرفين ، وترددت المذاهب فيها تردداً واسعاً على أقوال كثيرة ، فمذهب يذهب إلى التحريم مطلقاً ، ومذهب يفصل ، ومذهب يحرم بعض ويبيح بعض ، ومذهب يبيح .

ولكن الذي يهمنا هو تحريم الحكم من دليله ، وذلك بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها ووجه الدلالة فيها ، وليست هذه المهمة موكلة إلينا لأننا قاصرون لم نبلغ هذه المرتبة من الإجتهاد والنظر في أدلة الأحكام ، وإنما قام بذلك علماء محققون أصوليون بلغوا مرتبة الإجتهاد

واعلم ــ أخي القارئ ـــ أن عامة ما استدل به المحرمون على قسمين :

1- أدلة صحيحة غير صريحة في التحريم .

2- أدلة صريحة غير صحيحة .

وأهل العلم متفقون على أنه لا بد أن ، يتوفر شرطين أساسيين لأدلة الأحكام حتى يتم قبول هذه الأدلة وهما :

1- صحة الثبوت ، أي أن يكون صحيحاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرط ينبغي إعماله في الأدلة من السنة لأن الأدلة من القرآن ثابتة بالتواتر ، فالقرآن ثبوته قطعي ، لكن السنة تحتاج إلى بحث ونظر لمعرفة الصحيح من السقيم .

2- صراحة الأدلة : أي أن يكون صريح الدلالة ، فإن كان محتمل بطل الإستدلال به فلا ينبغي أن نستدل على مسألة – تحليلاً أو تحريماً بدليل محتمل ، بل لا بد أن يكون صريح في الحكم .

إذاً هذان شرطان أساسيان في أدلة الأحكام ، فإذا فقد الدليل أحدهما بطل الإستدلال به ، وإذا نظرنا في الأدلة التي استدل بها المحرمون وجدناها إما صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة ، وليس فيها دليل واحد صحيح الثبوت صريح الدلالة على ما ستراه في الحلقات القادمة إن شاء الله .



وأما الخطة التي سنسير عليها في الحلقات القادمة - إن شاء الله – فسنبدأ بذكر أدلة المحرمين ووجه الدلالة فيها ، ثم نعقبها بالمناقشة والتبيين والإيضاح والإفادة بأنها لا تفيد التحريم ، فإذا انتهينا من ذكر أدلة المحرمين النقلية ذكرنا إبطال الإستدلال بالإجماع ، ثم إبطال الإستدلال بالأدلة العقلية ، فإذا انتهينا من ذلك كله أوردنا أدلة الإباحة الثابتة الصحيحة الصريحة ، كما في الصحيحين وغيرهما كما ستراه . مع ذكر من ذهب إلى ذلك من الصحابة التابعين وتابعيهم وأئمة المذاهب بعكس ما يظنه البعض أنهم حرموا .

وأشير إلى دراستين مهمتين في هذه المسألة ، هما مراجعي الأساسية وهما :

1- الموسيقي والغناء في ميزان الإسلام .. لفضيلة الشيخ / عبد الله بن يوسف الجديع

2- فقه الغناء والمعازف عند الإمام الشوكاني .. للأستاذ / مجيب عبد الله الحميدي .

3- واعلمك - أخي القارئ – أنني أعلم مسبقاً أنني سأتلقى ردوداً عنيفة وقاسية ، لكن أطلب من الجميع النقاش العلمي الهادئ بعيداً عن السب والشتم فإن ذلك يجيده كل أحد ، ونحن غرضنا والله أن نبين الحق ، وأن لا نحرم على الناس ما لم يحرمه الله ورسوله عليهم . ثم أنني أنبه على أمر مهم جداً وهو أن تقرأ -أخي الكريم – ما سننشره في الحلقات القادمة بتجرد وإنصاف وطلب للحق ، أريدك أن تضع كل المقدمات التي في رأسك على جنب وتقرأ بإنصاف ، لأن فساد المقدمات يؤدي ولا بد إلى فساد النتائج .

والله الموفق

موضوع الحلقة القادمة : [ مناقشة إستدلال المحرمين بقول الله عز وجل

(( ومن الناس من يشتري لهو الحديث )) ] علماً أنني سأجعل بين كل حلقة وحلقة أسبوعين لنترك فرصة لمن عنده رد .

كتبه / الفقير إلى ربه ومولاه

عبد الله محمد الخضيري – اليمن

Al Ktheery2008@hotmail.com

جزاك الله خيراً ونرجو منك متابعة الموضوع لإنه فعلاً مهم